بشكل رسمي .. أبرز اشتراطات البناء الجديدة لعام 2023 بعد تطبيق القانون السابق 2008 التي يجب معرفتها!
بشكل رسمي، تم الإعلان عن أبرز اشتراطات البناء الجديدة بعد تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008. حيث أعلن عن ذلك من قبل وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض في 30 سبتمبر 2024. يتزايد الاهتمام بمتطلبات الحصول على رخص البناء بعد التغييرات الأخيرة. تتضمن هذه الاشتراطات شروطًا محددة يجب الالتزام بها، مما يسهل على المواطنين الحصول على التراخيص اللازمة. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الاستثمار العقاري ودعم الاقتصاد المحلي. في هذا المقال، سنستعرض أهم الاشتراطات والإجراءات المطلوبة للحصول على رخص البناء الجديدة.
تعرف على أبرز اشتراطات البناء الجديدة وفقًا لقانون 2008 وكيفية الحصول على الرخص
مع العودة لتطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، تم وضع مجموعة من الاشتراطات الأساسية التي يجب على المتقدمين للحصول على رخص البناء الالتزام بها. تشمل هذه الاشتراطات الالتزام بالارتفاعات المحددة وفق المخططات الاستراتيجية، وتنفيذ المباني وفقًا للكودات المصرية للبناء. كما يجب التقيد بضوابط تقسيم الأراضي وخطوط التنظيم المعتمدة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح باستخدام الطوابق الأرضية والأولى للأغراض التجارية في المباني السكنية الواقعة على طرق عرضها أكثر من 10 أمتار. هذه الاشتراطات تهدف إلى تحسين جودة البناء وتسهيل الإجراءات للمواطنين.
خطوات الحصول على رخصة البناء الجديدة وفقًا للاشتراطات المعتمدة
تتضمن عملية الحصول على رخصة البناء الجديدة مرحلتين رئيسيتين. في المرحلة الأولى، يجب استخراج بيان صلاحية البناء. يتطلب ذلك تقديم طلب إلى المركز التكنولوجي المحلي مع صورة الرقم القومي وكروكي الموقع. بعد ذلك، يتم رفع المساحة المطلوبة للبناء خلال 15 يومًا كحد أقصى. أما المرحلة الثانية، فهي استخراج رخصة البناء والتي تشمل تقديم طلب إلى الجهة المختصة مع مستندات تعاقد مع مهندس نقابي معتمد. ثم يتم مراجعة ملف الترخيص من قبل المركز التكنولوجي. بعد دفع الرسوم المطلوبة، يتم إصدار الترخيص المعتمد في غضون يومين.
- تقديم طلب بيان صلاحية البناء.
- مراجعة ملف الترخيص ودفع الرسوم.
أهمية العودة لتطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008
تأتي العودة لتطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 كخطوة هامة لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالبناء. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عمليات البناء وتعزيز الاستثمار العقاري في مصر. من خلال إزالة التعقيدات السابقة، يمكن للمواطنين الاستثمار في مشاريع جديدة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة. كما أن هذا القانون يساعد على دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة. إن تنفيذ هذه الاشتراطات الجديدة سيؤدي إلى تحسين بيئة البناء وتوفير مشاريع سكنية وتجارية تلبي احتياجات المواطنين.