«جوجل» تتلقى 10 مليارات طلب لإزالة عناوين «قرصنة»

كشف تقرير الشفافية الذي تصدره شركة محرك البحث «جوجل» أنها وصلت إلى الطلب رقم 10 مليارات إزالة نتائج بحث تتعلق بالقرصنة، في رقم تاريخي جديد، حسب ما ذكر موقع «تورنتفريك».

وازدادت هذه الأرقام على مر السنين، حيث يوجد إمداد ثابت من مواقع القرصنة يصعب على أصحاب حقوق الطبع والنشر تجاهله. وهذه المشكلة ليست جديدة، فقد أصبح اكتشاف هذه المواد يعتمد على الشبكة العنكبوتية منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ما دفع المشرع الأمريكي إلى تقديم حل؛ وهو إشعارات DMCA.

وعلى أمل إبعاد القراصنة المحتملين عن مواقع القرصنة، بدأ أصحاب حقوق الطبع والنشر في إرسال طلبات إزالة DMCA إلى جوجل. وتحدد هذه الإشعارات روابط القرصنة، التي تزيلها «جوجل» بعد ذلك من فهرس البحث الخاص بها. وقد زادت هذه الطلبات بشكل كبير على مر السنين. ووفقاً لتقرير الشفافية الرسمي، عالج «جوجل» حتى الآن طلبات إزالة لأكثر من 10 مليارات عنوان على الإنترنت.

وكانت شركة جوجل تعالج بضعة ملايين طلب في العام الواحد. وسرعان ما زاد هذا الرقم إلى مئات الملايين. وفي نحو عام 2017، بدأ حجم طلبات الإزالة في الانخفاض بسبب خوارزميات مكافحة القرصنة المختلفة التي تجعل المحتوى المقرصن أقل وضوحاً في نتائج البحث.

من خلال خفض ترتيب المواقع المقرصنة، أصبح العثور على المحتوى المخالف أصعب. ونتيجة لذلك، عالجت «جوجل» عدداً أقل من إشعارات الإزالة، وهو تغيير رحب به أصحاب الحقوق ومحرك البحث. واليوم، تواصل جوجل جعل المواقع المقرصنة أقل وضوحاً في البحث، لكن الانخفاض في إشعارات الإزالة لم يدم طويلاً. على العكس، فخلال الأشهر القليلة الماضية، عالجت خدمة بحث جوجل عدداً قياسياً من الإشعارات.
ففي الصيف الماضي، سجلت شركة البحث العملاقة طلب الإزالة رقم 7 مليارات وبعد ذلك ارتفعت الأرقام، مضيفة مليارات أخرى في العام التالي. وتتعامل الشركة الآن مع طلبات الإزالة بمعدل 2.5 مليار سنوياً تقريباً؛ وهو رقم قياسي جديد. ويمثل هذا أكثر من 50 مليون طلب إزالة أسبوعياً ونحو 5000 طلب كل دقيقة.

في حين أن رقم 10 مليارات من العناوين المبلغ عنها يمثل بلا شك إنجازاً كبيراً، فإن هذا الرقم مدفوع إلى حد كبير بعدد قليل من أصحاب الحقوق. فقط كشفت دراسات نشرت عام 2013 أن شركات الموسيقى كانت الأكثر إرسالاً لطلبات الإزالة. وشكلت العلامات التجارية وممثلوها أكثر من 40% من جميع الإشعارات، تليها الترفيه للبالغين، وحاملو حقوق الأفلام والتلفزيون بفارق كبير. وفي ذلك الوقت، شكلت صناعة النشر أقل من 5% من جميع الطلبات. الموقف مختلف تماماً اليوم، حيث يتحمل الناشرون مسؤولية إرسال أكثر من نصف العناوين المبلغ عنها هذا العام.