راتب سعد الشهري في الاتفاق.. النوفل يكشف أسرار مثيرة حول الصفقة وتفاصيل غير متوقعة!

31 يناير 2025 - 8:48 ص

أعلن نادي الاتفاق في 31 يناير 2025 عن تعيين المدرب الوطني سعد الشهري لقيادة الفريق الأول لكرة القدم. جاء هذا القرار بعد إنهاء التعاقد مع المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد بالتراضي. تعكس هذه الخطوة رغبة النادي في تحسين الأداء وتحقيق نتائج أفضل في دوري روشن السعودي، حيث يعاني الاتفاق من انتقادات حادة بسبب الأداء السيئ. تعيين الشهري أثار جدلاً في الأوساط الرياضية، حيث قارن الإعلامي طارق النوفل بين راتب جيرارد ومقابل الشهري، مما يسلط الضوء على الفجوة في تقدير الكفاءات المحلية مقارنة بالأجنبية. ويحتل الاتفاق حالياً المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة، مما يزيد من الضغوط لتقديم نتائج إيجابية عاجلة.

النوفل يكشف عن الفجوة الكبيرة في رواتب المدربين في نادي الاتفاق

تسلم المدرب الوطني سعد الشهري المهمة في نادي الاتفاق بعد إقالة ستيفن جيرارد، الذي كان يتقاضى 18 مليون يورو سنويًا. في المقابل، سيتقاضى الشهري أقل من مليون يورو في نصف موسم. هذا الفارق الكبير في الرواتب أثار تساؤلات عديدة حول سياسة الأندية السعودية في تقدير المدربين المحليين. حيث يُعتبر هذا التوجه غير عادل، خاصةً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها المدربون المحليون لتحقيق النتائج. يطالب الخليج إنسايت بتحسين الأداء، بينما يُجبر المدرب المحلي على العمل بميزانيات محدودة. هذه الديناميكية قد تؤثر سلبًا على تطور المدربين الوطنيين.


تأثير تغيير المدربين على أداء الفريق في الدوري السعودي

تغيير المدربين في الأندية السعودية له تأثيرات متعددة على أداء الفريق. فعلى الرغم من أن تغيير المدرب يمكن أن يجلب طاقة جديدة، إلا أن الاستقرار الفني يعتبر عنصرًا حاسمًا في تحقيق النجاح. في حالة نادي الاتفاق، قد يؤدي تعيين سعد الشهري إلى تحسين الأداء، لكن الضغط الجماهيري قد يؤثر سلبًا على عملية التكيف. يجب على النادي تحقيق النتائج سريعًا لتخفيف الضغوط، مما يرفع من أهمية القرارات الفنية. في هذا السياق، يجب على الإدارة دعم المدرب الجديد وتوفير بيئة عمل مناسبة له لتحقيق النجاح.

  1. تقييم أداء الفريق بعد تغيير المدرب.
  2. تحديد أهداف واضحة لفترة الانتقالات القادمة.

المدرب الوطني مقابل المدرب الأجنبي: الفجوة في الرواتب والثقافة

تسليط الضوء على الفجوة بين رواتب المدربين الأجانب والمحليين يعكس مشكلة أعمق في الثقافة الرياضية. حيث يُنظر إلى المدربين الأجانب على أنهم الخيار الأكثر أمانًا، مما يؤدي إلى فتح خزائن الأندية لهم. بينما يُجبر المدربون المحليون على قبول رواتب زهيدة، رغم كفاءاتهم. هذا التباين يشير إلى عدم تقدير واضح للمدربين الوطنيين، وقد يؤثر على تطويرهم في المستقبل. يجب على الأندية إعادة النظر في سياساتها لضمان تحقيق العدالة في التعامل مع المدربين، مما قد يسهم في تعزيز مستوى الدوري السعودي بشكل عام.


المطلوب هو تحسين وضع المدرب الوطني وتقديره، مما يساهم في تطوير كرة القدم السعودية.