مصادرة وإتلاف مواد غذائية منتهية.. تغريم المسؤولين يكشف عن قصور في الرقابة الغذائية بالسعودية
في 20 نوفمبر 2024، أصدرت وزارة التجارة حكمًا قضائيًا نهائيًا بتغريم مديرة منشأة وعامل مسؤول، بسبب عرضهم مواد غذائية منتهية الصلاحية للبيع. هذا الحكم جاء بعد أن رصدت الفرق الرقابية في الوزارة، خلال جولات تفتيشية بمحافظة القنفذة، 17 قطعة من المكسرات والفلفل المنتهية الصلاحية، حيث تم مصادرتها وإتلافها على الفور. وقد شمل الحكم غرامة مالية، بالإضافة إلى تكليف المخالفين بنشر الحكم على نفقتهم الخاصة. وزارة التجارة تؤكد التزامها بمكافحة الغش التجاري، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال. كما تدعو الوزارة المستهلكين للإبلاغ عن أي مخالفات تجارية لحماية حقوقهم.
وزارة التجارة تصدر حكمًا بتغريم مسؤولين بسبب بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية
في سياق جهودها المستمرة لمكافحة الغش التجاري، أصدرت وزارة التجارة حكمًا قضائيًا يقضي بتغريم مديرة منشأة وعامل مسؤول بعد ثبوت تورطهم في بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية. وقد تم رصد 17 قطعة من المكسرات والفلفل خلال جولات تفتيشية في محافظة القنفذة. تم مصادرة هذه المواد وإتلافها فورًا، مما يعكس التزام الوزارة بحماية المستهلكين. الحكم الصادر يتضمن أيضًا غرامة مالية، بالإضافة إلى تكليف المخالفين بنشر الحكم على نفقتهم الخاصة. وزارة التجارة تؤكد على أهمية الإبلاغ عن أي مخالفات تجارية، وتحث المستهلكين على استخدام تطبيق “بلاغ تجاري” أو الاتصال بالرقم 1900 لضمان الالتزام بالقوانين التجارية.
خطوات وزارة التجارة لمكافحة الغش التجاري وحماية المستهلكين
تسعى وزارة التجارة إلى تعزيز دورها في مكافحة الغش التجاري من خلال عدة خطوات هامة. أولاً، تقوم الوزارة بتنفيذ جولات تفتيشية دورية لرصد المخالفات. ثانيًا، يتم التعامل بحزم مع المخالفين من خلال فرض عقوبات رادعة تشمل الغرامات والسجن. ثالثًا، تعمل الوزارة على نشر الوعي بين المستهلكين حول حقوقهم وكيفية الإبلاغ عن المخالفات. هذه الخطوات تهدف إلى خلق بيئة تجارية نزيهة وحماية المستهلكين من أي ممارسات غير قانونية. بالإضافة إلى ذلك، تشجع الوزارة المستهلكين على المشاركة الفعالة في الإبلاغ عن أي مخالفات تجارية.
- إجراء جولات تفتيشية دورية لرصد المخالفات.
- تطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.
عقوبات نظام مكافحة الغش التجاري في السعودية
ينص نظام مكافحة الغش التجاري في السعودية على مجموعة من العقوبات الرادعة للمخالفين. تشمل هذه العقوبات الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال. كما يمكن أن تُفرض عقوبات إضافية مثل التشهير بالمخالفين. تهدف هذه العقوبات إلى ردع المخالفين وحماية حقوق المستهلكين. يتعين على المخالفين أيضًا تحمل تكلفة نشر الحكم ضدهم، مما يزيد من تأثير العقوبة. من خلال هذه الإجراءات، تعزز وزارة التجارة من التزامها بحماية السوق المحلية وضمان نزاهتها.