المملكة تتصدر العالم في الإنفاق على مشروعات المسح الجيولوجي.. كيف تؤثر هذه الاستثمارات على مستقبل الاقتصاد؟
تصدرت المملكة العربية السعودية العالم في الإنفاق على مشروعات المسح الجيولوجي، وذلك وفقًا لبيانات وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، التي تم الكشف عنها في 28 نوفمبر 2024. حيث ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 15%، ما يدل على قوة الاقتصاد السعودي وتنوعه. كما أن بنك التصدير والاستيراد حقق نموًا كبيرًا في محفظته. بالإضافة إلى ذلك، شهد العام 2024 دخول 900 مصنع جديد في مرحلة الإنتاج. هذه الإنجازات تعكس التزام المملكة بتعزيز القطاع الصناعي وزيادة المحتوى المحلي. حيث ارتفعت نسبة المحتوى المحلي من 43% إلى 47%. هذا التوجه يدعم رؤية المملكة 2030 ويعزز من قدرتها التنافسية على المستوى العالمي.
المملكة العربية السعودية تتصدر العالم في مشروعات المسح الجيولوجي وتطوير الصناعة
أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريّف، عن إنجازات كبيرة في القطاع الصناعي بالمملكة. حيث تم تسجيل زيادة ملحوظة في الصادرات غير النفطية، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية. ومن أبرز التطورات هو النجاح الكبير لبنك التصدير والاستيراد السعودي، الذي أطلق خلال جائحة كورونا، والذي حقق نموًا في محفظته بنسبة 75% مقارنة بالعام الماضي. كما تم إصدار 1100 ترخيص صناعي وفتح 900 مصنع جديد. هذه التحسينات تعتبر جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تسعى إلى تعزيز الاستثمار والنمو المستدام.
نمو الصادرات غير النفطية وأثرها على الاقتصاد السعودي
شهدت الصادرات غير النفطية في المملكة نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 458 مليار ريال في 2023 إلى 528 مليار ريال في 2024. هذا النمو يُعزى إلى توسع في مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى البتروكيماويات. ويعكس هذا الاتجاه نجاح الاستراتيجيات الحكومية في دعم القطاع الصناعي. وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية حول تأثير نمو الصادرات:
- زيادة فرص العمل في القطاع الصناعي.
- تعزيز قدرة المملكة على المنافسة في الأسواق العالمية.
الاستثمارات الصناعية الجديدة ودورها في تعزيز المحتوى المحلي
تمثل الاستثمارات الصناعية الجديدة جزءًا أساسيًا من رؤية المملكة 2030. حيث تم إصدار 1100 ترخيص صناعي ودخول 900 مصنع جديد حيز الإنتاج في عام 2024. هذه المشاريع تساهم في زيادة المحتوى المحلي، الذي ارتفع من 43% إلى 47%. الحكومة خصصت 144 مليار ريال لدعم هذا التوجه. كما أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية تعمل على تطوير أراض جديدة لتعزيز البنية التحتية. وبالتالي، فإن هذه الاستثمارات ليست فقط لتحسين الاقتصاد المحلي، بل أيضًا لجذب الاستثمارات الأجنبية.