المملكة تنجح في استضافة ورئاسة شبكة استرداد الأصول الإقليمية.. إنجاز تاريخي يعزز مكانتها في العالم العربي
نجحت المملكة العربية السعودية، في 23 نوفمبر 2024، في استضافة ورئاسة شبكة استرداد الأصول الإقليمية. جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع والثلاثين لمجموعة العمل المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث تم الإعلان عن استضافة الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول (مينا-أيرن). وقد حصلت المملكة على إشادة كبيرة من شبكة كامدن لاسترداد الأصول الوطنية، التي هنأت المملكة على هذا الإنجاز. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود المملكة لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول المهربة. كما تساهم في بناء شبكة عالمية تضم 200 دولة في هذا المجال. هذه المبادرات تعكس التزام المملكة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية.
المملكة العربية السعودية تتصدر جهود استرداد الأصول الإقليمية وتعزيز التعاون الدولي
أعلنت الهيئة الوطنية للرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية عن نجاحها في استضافة الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول. يأتي هذا الإنجاز في إطار الاجتماع التاسع والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يُعَدُّ هذا الحدث خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد. حيث أشادت شبكة كامدن بمبادرات المملكة الرائدة في تأسيس الشبكة. وأكدت أهمية هذه الخطوات في دعم جهود استرداد الأصول. كما تمثل هذه الشبكة الإقليمية الجديدة إضافة نوعية للمبادرات العالمية لمكافحة الفساد. فيما يلي بعض النقاط الرئيسية حول هذا الإنجاز:
- استضافة الأمانة العامة للشبكة الإقليمية.
- تولي المملكة رئاسة الشبكة بحلول عام 2025.
- تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد.
- زيادة عدد الشبكات الإقليمية حول العالم إلى تسع.
خطوات المملكة في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد من خلال عدة خطوات استراتيجية. أولاً، استضافت الاجتماع التاسع والثلاثين لمجموعة العمل المالي، مما يعكس دورها القيادي في المنطقة. ثانياً، حصلت المملكة على إشادة من شبكة كامدن لاسترداد الأصول الوطنية، حيث تم الاعتراف بمبادراتها في تأسيس الشبكة. ثالثاً، تعمل المملكة على بناء شبكة عالمية تضم 200 دولة وإقليم. هذا التعاون يشمل سلطات إنفاذ القانون والجهات المعنية بملاحقة الأموال المهربة. فيما يلي خطوات المملكة في هذا الاتجاه:
- استضافة الاجتماعات الإقليمية والدولية.
- تطوير إطار قانوني قوي لمكافحة الفساد.
- تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية.
أهمية استرداد الأصول في تحقيق التنمية المستدامة
يعتبر استرداد الأصول جزءاً أساسياً من جهود المملكة لتحقيق التنمية المستدامة. من خلال استرداد الأموال المهربة، يمكن للمملكة تعزيز الموارد المالية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية. كما أن هذه الجهود تسهم في تحسين صورة المملكة على الساحة الدولية. بالإضافة إلى ذلك، تساهم في بناء ثقة أكبر بين المواطنين والحكومة. تعتبر هذه المبادرات خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية. في النهاية، تلعب جهود استرداد الأصول دوراً محورياً في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مما يؤثر إيجاباً على الاقتصاد الوطني.