رسميًا .. “وزير السكن” يكشف أسعار سكنات عدل 3 ويفتتح أول مركز إلكتروني لدفع الفواتير في الجزائر
في 6 نوفمبر 2024، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، عن أسعار سكنات عدل 3. هذا المشروع شهد إقبالاً كبيراً، حيث بلغ عدد المكتتبين مليون و400 ألف شخص. كما تم الكشف عن افتتاح أول مركز دفع إلكتروني لتسهيل سداد فواتير الإيجار. الأسعار الجديدة للسكنات تم تحديدها بعناية، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين. البرنامج يهدف إلى توفير سكنات لائقة للمواطنين عبر البلاد. تم نشر المرسوم التنفيذي الخاص بالمشروع، مما يضمن سير العمل بسلاسة. تفاصيل أكثر تشمل مواعيد الإنجاز وخيارات الدفع المتاحة.
وزير السكن يحدد أسعار سكنات عدل 3 ويفتتح مركز دفع إلكتروني رسمي في البلاد
أعلن وزير السكن، طارق بلعريبي، عن تفاصيل هامة تتعلق بأسعار سكنات عدل 3. حيث أكّد أن الأسعار الجديدة لن تتجاوز أسعار سكنات “LPA” و”LSP”. هذا يأتي في إطار جهود الحكومة لتوفير سكنات ملائمة للمواطنين. كما أشار إلى أن البرنامج سيحافظ على نفس شروط الدفع المتبعة في برنامج عدل 2، مع عدم زيادة عدد الأقساط. بالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من الجانب التشريعي للبرنامج بنشر المرسوم التنفيذي التصحيحي. وقد تم الإعلان عن افتتاح أول مركز للدفع الإلكتروني، مما يسهل على المستأجرين دفع فواتيرهم بسهولة ويسر.
افتتاح أول مركز دفع إلكتروني لسكنات عدل 3: تفاصيل ومميزات
قامت وكالة عدل بإطلاق أول مركز للدفع الإلكتروني في حي 416 مسكنًا بجسر قسنطينة. هذا المركز يهدف إلى تسهيل عملية دفع فواتير الإيجار لجميع المستأجرين. حيث سيبدأ عمله اعتباراً من 5 نوفمبر 2024. من خلال هذا المركز، سيتمكن المستأجرون من الاستفادة من خيارات دفع متعددة، متاحة على مدار الساعة. يوفر المركز سهولة في الوصول وسرعة في تنفيذ المعاملات، مما يضمن راحة أكبر للمستأجرين. إليك بعض مميزات المركز:
- دفع فواتير الإيجار على مدار الساعة.
- خيارات دفع متعددة تشمل بطاقات الائتمان والتحويلات البنكية.
أسعار سكنات عدل 3: كيف تم تحديدها وما هي الشروط الجديدة؟
حدد وزير السكن، طارق بلعريبي، أسعار سكنات عدل 3 بناءً على دراسة دقيقة للقدرة الشرائية للمواطنين. الأسعار الجديدة تم وضعها في إطار المحافظة على استقرار السوق العقاري. كما تم التأكيد على أن البرنامج سيحتفظ بنفس شروط الدفع المتبعة في البرنامج السابق، مما يمنح المكتتبين القدرة على التخطيط المالي بشكل أفضل. تم إصدار المرسوم التنفيذي الذي ينظم هذا البرنامج، مما يضمن وجود إطار قانوني واضح. هذا التوجه يهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في مشاريع السكن الحكومية.
يمكنكم الاطلاع على المزيد من التفاصيل من خلال زيارة الموقع الرسمي لوكالة عدل.