محمود المشهداني يُنتخب رئيسًا للمجلس العراقي.. هل تُغيّر خلفيته الإسلامية مسار البرلمان؟
في 1 نوفمبر 2024، اختار البرلمان العراقي النائب محمود المشهداني كرئيس للمجلس. يأتي هذا القرار بعد عام كامل من الشغور في المنصب. وذلك بسبب عدم توافق الأحزاب السياسية على مرشح واحد. حصل المشهداني على 181 صوتًا، بينما حصل منافسه سالم العيساوي على 43 صوتًا فقط. يمثل هذا الفوز نهاية للجمود الذي عانت منه العملية السياسية في العراق. حيث شهد البرلمان العديد من المحاولات الفاشلة لاختيار رئيس جديد. يبرز المشهداني كمرشح سني، مما يعكس التوازنات السياسية في البلاد.
البرلمان العراقي ينتخب محمود المشهداني ذو الخلفية الإسلامية كرئيسًا للمجلس بعد عام من الشغور
أعلن البرلمان العراقي، مساء الخميس، عن انتخاب محمود المشهداني رئيسًا للمجلس. جاء هذا بعد عام من شغور المنصب بسبب الخلافات السياسية. حصل المشهداني على 181 صوتًا من أصل 225، مما يعكس دعمًا واسعًا له. بينما حصل منافسه سالم العيساوي على 43 صوتًا. في الجولة الأولى، كانت نتائج التصويت تشير إلى تقدم المشهداني. هذا الفوز يعكس أيضًا عدم الاستقرار السياسي الذي عانت منه البلاد. يذكر أن منصب رئيس البرلمان كان شاغرًا منذ إقالة محمد الحلبوسي. كما أن المحكمة الاتحادية حكمت في دعوى تتعلق بتزوير استقالة الحلبوسي. في ضوء هذه الأحداث، يبدو أن المشهداني قد يمثل مرحلة جديدة في السياسة العراقية.
خلفية محمود المشهداني ودوره في البرلمان العراقي
محمود المشهداني هو شخصية بارزة في السياسة العراقية. وُلد في بغداد عام 1948، ودرس في الكلية الطبية. تخرج كطبيب في عام 1972 وعمل مع الجيش العراقي. يعتبر أول رئيس تشريعي بعد 2003. في عام 2008، تم انتخابه كرئيس للاتحاد البرلماني. عُين في الدورة الأخيرة للمجلس في 2021، حيث كان أكبر الأعضاء سناً. عاد إلى منصبه بعد دعم من نوري المالكي، مما يعكس التحالفات السياسية المعقدة في العراق. تعرض المشهداني لاعتداء في عام 2022، مما زاد من تعقيد وضعه السياسي.
- ولد في بغداد عام 1948.
- تخرج من كلية الطب عام 1972.
التحديات السياسية التي واجهت البرلمان العراقي خلال العام الماضي
شهد البرلمان العراقي العديد من التحديات السياسية خلال العام الماضي. كان منصب رئيس البرلمان شاغرًا لفترة طويلة بسبب الخلافات بين الأحزاب. هذه الخلافات أدت إلى عدم القدرة على اختيار رئيس جديد. كما أن المحكمة الاتحادية أصدرت حكمًا في دعوى تزوير ضد الرئيس السابق محمد الحلبوسي. هذا الحكم أثار المزيد من الجدل حول شرعية العملية السياسية. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك خلافات بين الكتل السنية والشيعية. مما زاد من تعقيد المشهد السياسي. انتخاب المشهداني قد يكون بداية لمرحلة جديدة، ولكن التحديات لا تزال قائمة.