الموارد البشرية تكشف تفاصيل نظام العمل السعودي الجديد 1446.. صلاحيات تنظيم ساعات العمل الأسبوعية وأثرها على الموظفين

نظام العمل السعودي الجديد 1446 يمثل تحديثاً هاماً في القوانين العمالية بالمملكة. في 28 أكتوبر 2024، قامت وزارة الموارد البشرية بتوضيح التعديلات الجديدة. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز حقوق العمال وتوفير بيئة عمل مناسبة. يشمل النظام الجديد 254 مادة تتعلق بعلاقات العمل. من أبرز التغييرات السماح للعمال الوافدين بالانتقال بسهولة بين الوظائف. كما تم تحديد ساعات العمل الأسبوعية، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن. سنستعرض في هذا المقال تفاصيل هذه التعديلات وأثرها على العمال وأصحاب العمل.

تعرف على نظام العمل السعودي الجديد 1446 وصلاحيات تنظيم ساعات العمل الأسبوعية

نظام العمل السعودي الجديد 1446 هو إطار قانوني متكامل يهدف إلى حماية حقوق العمال وأصحاب العمل. يتضمن النظام 254 مادة موزعة على 16 باباً، تغطي جميع جوانب العمل. يتضمن التعديلات الجديدة تعزيز حقوق العمالة الوافدة. من ضمن ذلك، تم تعديل المادة 14 للسماح للعمال بالانتقال بين الوظائف دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، مما يعزز من مرونة سوق العمل. كما يحدد النظام ساعات العمل الأسبوعية بحد أقصى 48 ساعة، مع إمكانية العمل لساعات إضافية. إليك بعض النقاط الرئيسية حول نظام العمل الجديد:

• تعزيز حقوق العمالة الوافدة.
• تحديد ساعات العمل الأسبوعية بحد أقصى 48 ساعة.
• تسهيل انتقال العمال بين الوظائف.
• تنظيم فترات الراحة والعطلات.

أبرز التعديلات في نظام العمل السعودي لعام 1446 وتأثيرها على العمال

تضمنت التعديلات الأخيرة على نظام العمل السعودي تعزيز حقوق العمال، خاصة العمالة الوافدة. تم تعديل المادة 14 لتسمح للعمال بالانتقال إلى صاحب عمل آخر دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي. يشترط هذا التعديل انتهاء العقد الموثق ومرور 12 شهراً على دخول العامل للمملكة. كما يجب على صاحب العمل إبلاغ العامل قبل 90 يوماً من الانتقال. تهدف هذه التعديلات إلى دعم انتقال العمال بين الوظائف بشكل عادل، مما يعزز من استقرارهم المهني. يمكن تلخيص أبرز النقاط كما يلي:

1. تعديل المادة 14 لتعزيز حرية انتقال العمال.
2. شروط محددة لضمان حقوق العمال خلال الانتقال.

كيفية تنظيم ساعات العمل وفقاً لنظام العمل السعودي الجديد 1446

تحدد التعديلات على نظام العمل السعودي 1446 صلاحيات أصحاب العمل في تنظيم ساعات العمل. يتيح النظام لأصحاب العمل تحديد ساعات العمل الأسبوعية بحد أقصى 48 ساعة، مع إمكانية إضافة ساعات إضافية لا تتجاوز 270 ساعة سنوياً. كما يشمل النظام أحكاماً لتنظيم فترات الراحة الأسبوعية والعطلات. هذه التعديلات تعكس التزام الحكومة بتحقيق توازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال. إليك أبرز النقاط المتعلقة بتنظيم ساعات العمل:

• ساعات العمل الأسبوعية: 48 ساعة كحد أقصى.
• ساعات العمل الإضافية: لا تتجاوز 270 ساعة سنوياً.
• تنظيم فترات الراحة والعطلات.