عاجل.. سحب الجنسية الكويتية من ضابط بتهمة التزوير ضمن حملة جوازات البدون – من هو الضابط؟
في 16 أغسطس 2024، أعلنت الكويت عن سحب الجنسية الكويتية من ضابط برتبة مقدم. يأتي هذا القرار في إطار حملة سحب جوازات البدون، الذين يبلغ عددهم بين 100 و120 ألف فرد. هؤلاء الأفراد لا يحملون الجنسية الكويتية أو أي جنسية أخرى، مما يجعل وضعهم القانوني معقدًا. وزارة الداخلية الكويتية سحبت الجنسية من حوالي 1850 شخصًا، مما يثير تساؤلات حول الإجراءات المتبعة. كما تم وقف جوازات البدون، مع استثناءات لحالات محددة مثل العلاج والدراسة. هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث تتزايد الضغوط لتحسين أوضاع البدون في الكويت.
سحب الجنسية الكويتية من ضابط بالجيش ضمن حملة جوازات البدون المثيرة للجدل
في تطور مفاجئ، أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن سحب الجنسية الكويتية من ضابط في الجيش برتبة مقدم. جاء هذا القرار نتيجة اكتشاف تزوير في حصوله على الجنسية، حيث انتسب إلى إحدى قريباته. حتى الآن، لم يتم الكشف عن اسم الضابط أو تفاصيل إضافية حول هذا القرار. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت وزارة الداخلية توجيهات بوقف جوازات البدون، مما يؤثر على الإجراءات القانونية للأشخاص الذين يعيشون في الكويت دون جنسية. هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بمواجهة التزوير وضمان تطبيق القوانين بشكل صارم.
الإجراءات الجديدة المتعلقة بجوازات البدون وتأثيرها على المقيمين في الكويت
أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قرارًا بوقف جوازات البدون، مما يعني أن جميع المعاملات المتعلقة بهذا الجواز متوقفة. يتم استثناء حالات معينة مثل العلاج والدراسة، حيث يتعين على الأشخاص المعنيين تحديد موعد مسبق لمراجعة مركز العدان. وفيما يلي خطوات يجب اتباعها للأشخاص الذين يحملون جواز البدون:
- تحديد موعد عبر الموقع الإلكتروني المخصص.
- زيارة مركز العدان في التاريخ المحدد.
تداعيات سحب الجنسية الكويتية على البدون والمقيمين غير القانونيين
تعد تداعيات سحب الجنسية الكويتية من الضابط جزءًا من جهود أكبر لمراجعة وضع البدون في الكويت. بعد إعلان وقف جواز البدون، تم التأكيد على أن الأشخاص الذين يغادرون أو يدخلون البلاد بجواز البدون لن يتمكنوا من السفر. هذا القرار يشمل جميع خطوط الطيران، مما يزيد من تعقيد الوضع للأشخاص الذين يعيشون في الكويت بشكل غير قانوني. من المتوقع أن تصدر وزارة الداخلية قرارات جديدة تتعلق بجوازات البدون، بالتعاون مع الجهاز المركزي، بهدف معالجة أوضاع المقيمين بشكل قانوني.