رسميًا.. بدء تطبيق قرار إغلاق المحلات التجارية في الأردن لتخفيف أحمال الكهرباء وتأثيره على الاقتصاد
في 15 أغسطس 2024، أعلنت الحكومة الأردنية رسميًا بدء تطبيق قرار إغلاق المحلات التجارية لتخفيف أحمال الكهرباء. يأتي هذا القرار في ظل تزايد القلق بين التجار حول تأثيره على ساعات العمل والدخل. فبينما كانت المحلات تفتح أبوابها بعد صلاة الفجر، أصبحت العديد منها مغلقة حتى الساعة العاشرة صباحًا. وقد أثار القرار جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض تدخلًا في حرية العمل. الحكومة، من جانبها، أكدت أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم أوقات العمل وتأمين استهلاك الطاقة.
قرار الحكومة الأردنية بشأن إغلاق المحلات التجارية وتأثيره على التجار والاقتصاد
تسعى الحكومة الأردنية إلى تنظيم أوقات العمل في المحلات التجارية من خلال قرار إغلاقها في أوقات محددة. وقد جاء هذا القرار بعد دراسة أعدتها غرفة التجارة الأردنية. حيث يتوقع أن يسهم تحديد أوقات العمل في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، خاصة مع تزايد فاتورة الكهرباء. وفي الوقت نفسه، يشعر التجار بالقلق من تأثير ذلك على مداخيلهم، حيث اعتبروا أن هذا التنظيم قد يحد من قدرتهم على استقبال الزبائن. وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية حول القرار:
- القرار يهدف إلى تنظيم العمل في جميع المحافظات الأردنية.
- يتضمن تقسيم ساعات العمل إلى شرائح مختلفة حسب نوع المحل.
- قد تفرض الحكومة عقوبات على المحلات المخالفة لساعات العمل المحددة.
التقسيمات الزمنية الجديدة لعمل المحلات التجارية في الأردن
تتضمن خطة الحكومة الجديدة تقسيم المحلات التجارية إلى عدة شرائح زمنية. من المتوقع أن يتم تطبيق هذا النظام في جميع المحافظات، وليس فقط في العاصمة. الشريحة الأولى تشمل المحلات التي تغلق في الساعة التاسعة مساءً خلال فصل الشتاء، بينما ستغلق في الساعة العاشرة مساءً خلال فصل الصيف. أما بالنسبة للشريحة الثانية، فتشمل المخابز والصيدليات والسوبر ماركت، والتي ستعمل لساعتين إضافيتين. الشريحة الثالثة، والتي تشمل المقاهي، ستبقى مفتوحة حتى الساعة الثانية عشر ليلًا. هذا التقسيم يهدف إلى تحسين تنظيم العمل وتخفيف الضغط على استهلاك الكهرباء.
- الشريحة الأولى: إغلاق الساعة 9 مساءً في الشتاء و10 مساءً في الصيف.
- الشريحة الثانية: المخابز والصيدليات والسوبر ماركت مع ساعات عمل إضافية.
- الشريحة الثالثة: المقاهي تغلق في الساعة 12 منتصف الليل.
ردود الفعل على قرار إغلاق المحلات التجارية وتأثيره على الاقتصاد المحلي
أثارت خطوة الحكومة الأردنية الكثير من ردود الفعل بين التجار والمواطنين. اعتبر بعضهم أن تنظيم ساعات العمل سيساعد في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة. بينما رأى آخرون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تقليص الدخل بسبب تقليل ساعات العمل. غرفة التجارة الأردنية أكدت أن الهدف من القرار هو الحفاظ على استقرار السوق وتحسين ظروف العمل. كما أشار التجار إلى أن التحديات التي تواجههم تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة، ما يستدعي البحث عن حلول مبتكرة. في النهاية، يبقى تأثير هذا القرار على الاقتصاد المحلي مرهونًا بتعاون التجار والجهات المعنية.
للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة [الموقع الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة الأردنية](https://www.mit.gov.jo).