مجلس الوزراء بقيادة الأمير محمد بن سلمان يمدد دعم الدولة للمقابل المالي للعمالة الوافدة.. تفاصيل مثيرة!
اجتمع مجلس الوزراء السعودي اليوم، 13 أغسطس 2024، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. خلال الاجتماع، تمت مناقشة عدة قضايا مهمة، بما في ذلك تمديد تحمّل الدولة للمقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية. كما تم استعراض رسالة من الرئيس السنغالي، تبرز جهود الأمير في تعزيز التعاون العربي. المجلس أبدى دعمه للقضايا الفلسطينية وأكد على أهمية العلاقات العربية. هذه القرارات تعكس التزام المملكة بتحسين الاقتصاد وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
مجلس الوزراء السعودي يمدد تحمل الدولة للمقابل المالي على العمالة الوافدة حتى 2025
في اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تم اتخاذ قرار هام بتمديد فترة تحمل الدولة للمقابل المالي للعمالة الوافدة في المنشآت الصناعية حتى 31 ديسمبر 2025. هذا القرار يعكس التزام المملكة بدعم القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء المالية عن أصحاب المنشآت. كما تم مناقشة العلاقات مع الدول العربية والدولية، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون لتحقيق الاستقرار في المنطقة. من بين القرارات الأخرى التي تم اتخاذها، تم الموافقة على اتفاقية مع أوزبكستان تتعلق بالإعفاء المتبادل لحاملي جوازات السفر الخاصة والدبلوماسية.
التفاصيل الرئيسية لتمديد تحمل الدولة للمقابل المالي للعمالة الوافدة
يهدف قرار مجلس الوزراء بتمديد تحمل الدولة للمقابل المالي إلى دعم المنشآت الصناعية في المملكة. هذا التمديد سيساعد في جذب المزيد من العمالة الوافدة، مما يسهم في تعزيز الإنتاجية. يشمل القرار جميع أنواع العمالة الوافدة، مما يضمن استمرارية الأعمال في هذه المنشآت. كما يأتي في إطار استراتيجية المملكة لتحسين بيئة العمل وتعزيز النمو الاقتصادي. وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية حول هذا القرار:
- تمديد حتى 31 ديسمبر 2025.
- يشمل جميع المنشآت الصناعية.
- يدعم جهود المملكة في استقطاب العمالة.
جهود المملكة في تعزيز العلاقات العربية والدولية
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه جهود المملكة لتعزيز العلاقات مع الدول العربية والدولية. وأكد الأمير محمد بن سلمان على أهمية التعاون العربي في مواجهة التحديات المشتركة. كما تم مناقشة الأحداث الجارية في فلسطين، حيث أكد المجلس دعمه لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني. هذه الجهود تعكس التزام المملكة بدعم الاستقرار في المنطقة وتعزيز العمل المشترك بين الدول العربية. من خلال هذا التعاون، تسعى المملكة إلى تحقيق الأمن والتنمية المستدامة.