المحكمة العراقية تكشف تفاصيل قانون العفو العام.. من هم المشمولون وأهم النصوص الجديدة التي ستغير المشهد!
في 6 أغسطس 2024، تزايدت عمليات البحث في العراق حول المشمولين بقانون العفو العام. هذا القانون يشمل فئات متعددة من المحكومين، بما في ذلك الذين حكم عليهم بالإعدام. يشير مدير دائرة الوقائع العراقية، كامل أمين هاشم، إلى أن الإجراءات مستمرة لتطبيق هذا القانون. يهدف العفو العام إلى تخفيف العقوبات في بعض القضايا، مع استثناءات محددة. تعرف على التفاصيل حول الفئات المشمولة بالقرار وما يتطلبه من إجراءات قانونية.
تعرف على الفئات المشمولة بقانون العفو العام العراقي وإجراءات التنفيذ
يعتبر قانون العفو العام في العراق، الذي صدر بموجب القانون رقم 27 لسنة 2016، خطوة هامة نحو تحقيق العدالة. هذا القانون يشمل العراقيين الذين تم الحكم عليهم بالإعدام أو عقوبات مغلظة أخرى، سواء كان الحكم حضوريًا أو غيابيًا. لكن، يجب أن نلاحظ أن العفو لا ينطبق على جميع الجرائم. هناك استثناءات تتعلق بالجرائم الخطيرة كما هو محدد في المادة الرابعة من القانون. لضمان تنفيذ هذا القانون، يجب على المشتكين التنازل أمام المحكمة، بالإضافة إلى تسديد الالتزامات المالية. إليك بعض الفئات المشمولة بالعفو:
- المحكومون بالإعدام.
- المحكومون بعقوبات مغلظة.
- الأشخاص المحكوم عليهم غيابيًا.
أهم مواد قانون العفو العام وآثاره على المحكومين
يتضمن قانون العفو العام عدة مواد تحدد شروط العفو. المادة الأولى تنص على العفو عن المحكومين بالإعدام أو العقوبات الأخرى، مع مراعاة عدم الإخلال بالنظام التأديبي. المادة الثانية توضح أنه يمكن تنفيذ العفو حتى لو لم تكن هناك شكاوى مقدمة. يجب أن يحصل المشتكي على التنازل أمام القاضي كشرط أساسي. أما المادة الرابعة، فتستثني بعض الجرائم مثل الجرائم الإرهابية والجرائم التي تمس بأمن الدولة. هذا يضمن أن العفو لا يمتد إلى الجرائم الخطيرة التي تهدد المجتمع.
- التأكد من عدم ارتكاب المجرم للجرائم المنصوص عليها في المادة الرابعة.
- التنازل من قبل المشتكي كشرط أساسي لتنفيذ العفو.
الاستثناءات في قانون العفو وأثرها على المحكومين
تعتبر الاستثناءات في قانون العفو العام من النقاط الهامة التي يجب أخذها بعين الاعتبار. تشمل الجرائم التي لا ينطبق عليها العفو، مثل الجرائم الإرهابية، والجرائم التي تؤدي إلى القتل أو العاهات المستديمة. كذلك، الجرائم المتعلقة بالمخدرات أو تهريب الآثار تُعتبر من الجرائم المستثناة. هذه الاستثناءات تهدف إلى حماية المجتمع من المجرمين الذين ارتكبوا جرائم خطيرة. لذلك، يجب على المحكومين فهم هذه الاستثناءات لضمان عدم فقدان الفرصة للعفو.
- المجرمون الذين ارتكبوا جرائم إرهابية.
- الجرائم المرتبطة بالمخدرات أو الاتجار بالبشر.