عاجل.. الحرس الوطني وأمن الدولة يصادران 150 بدلة عسكرية و1000 رتبة مخالفة في عملية نوعية!
في 31 يوليو 2024، أعلنت إمارة منطقة الرياض عن حملة تفتيشية مشتركة بين الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة وأمانة الرياض. هذه الحملة تهدف إلى ضبط الممارسات المخالفة واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين. اللجنة تفقدت المحلات المتخصصة في بيع الملابس العسكرية، وصادرت أكثر من 150 بدلة عسكرية و1000 رتبة مخالفة. كما تم إغلاق عدد من المحلات المخالفة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لمكافحة الجرائم وضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.
لجنة تفتيشية تراقب المحلات العسكرية في الرياض وتضبط المخالفات
أعلنت إمارة منطقة الرياض عن تشكيل لجنة تفتيشية تضم الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة وأمانة الرياض. هذه اللجنة تقوم بحملات تفتيشية دورية لتفقد المحلات التي تبيع وتخيط الملابس العسكرية. وقد أسفرت الحملة الأخيرة عن مصادرة عدد كبير من البدلات والرتب العسكرية المخالفة. إليكم أبرز نتائج الحملة:
- مصادرة 150 بدلة عسكرية.
- مصادرة 1000 رتبة عسكرية.
- إغلاق 3 محلات مخالفة.
- مصادرة ماكينات تطريز غير مرخصة.
جهود وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم المخالفة للقوانين
تسعى وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية إلى تعزيز الأمن العام من خلال مكافحة الجرائم، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالاتجار بالأشخاص. الوزارة وضعت عقوبات صارمة تشمل السجن لمدة تصل إلى 15 سنة وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال. كذلك، قامت الوزارة بحملات تفتيش واسعة في جميع المناطق لضبط المخالفين لأنظمة العمل والإقامة. وفي هذا السياق، تم ضبط أكثر من 21103 مخالفة، بما في ذلك 1785 حالة عبور حدود بطريقة غير نظامية. يتوجب على الجميع الالتزام بالقوانين لتفادي العقوبات.
- التأكد من صحة الوثائق القانونية.
- الامتناع عن أي ممارسات غير قانونية.
التعاون بين الجهات الأمنية لضبط المخالفات في الرياض
التعاون بين الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة وأمانة الرياض يعكس التزام المملكة بالحفاظ على النظام العام. اللجنة التفتيشية تركز على المحلات التي تبيع الملابس العسكرية، حيث تم ضبط العديد من المخالفات. هذا التعاون يأتي في إطار توجيهات الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، لضمان تطبيق الأنظمة بشكل فعال. مثل هذه الجهود تساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الأمنية.