جوري بكر: طليقها يطالب بإلغاء حضانة ابنهما

تقدم المستشار عبد الحميد رحيم، محامي الفنانة جوري بكر، بطلب رسمي إلى محكمة الأسرة لنقل حضانة ابنها تميم إلى والده. الدكتور رحيم يشير إلى عدم صلاحية الأم للحضانة، مما يجعل القضية مثار اهتمام واسع في الأوساط القانونية والإعلامية.

طلبات قانونية جديدة بشأن حضانة الطفل تميم للفنانة جوري بكر

في تطور جديد، قدم المستشار عبد الحميد رحيم إنذاراً لمحكمة الأسرة يتضمن مطالبات لتغيير حضانة الطفل تميم. تأتي هذه الخطوة بعد تقديم الطلب لصالح الأب الذي يسعى لاستعادة حضانة ابنه.

إنذار قانوني يستهدف حضانة الطفل تميم

الإنذار الذي تقدمت به المحكمة يتطلب نقل حضانة تميم إلى والده، مع التأكيد على عدم صلاحية الأم. هذا التطور أثار الكثير من الجدل حول صلاحية الأبوين.

– تقديم إنذار رسمي للمحكمة يحمل رقم 9569 لسنة 2025
– يطالب الأب بتسليم الطفل تميم لوالده
– تأكيد من المحامي على عدم صلاحية الأم

طلب تسوية من الوالد أمام المحكمة

الأب لم يتوقف عند الإنذار فقط، بل قدم أيضاً طلب تسوية آخر لمحكمة الأسرة. هذا الطلب يسعى إلى تحديد مدى أهلية جوري بكر للحضانة مجدداً.

– تقديم طلب التسوية برقم 1976 لسنة 2025
– الجهة المختصة أصدرت قرار عدم اختصاص
– إحالة النزاع إلى محكمة الأسرة للفصل فيه

إجراءات قانونية إضافية لتمكين رؤية الطفل تميم

على الرغم من الإجراءات القانونية الأخرى، يسعى الأب أيضاً للحصول على رؤية منتظمة لطفله تميم. هذا الطلب يأتي بالموازاة مع دعوى حضانة تم تقديمها للمحكمة.

طلب رؤية الطفل تميم من قبل الوالد

في وقت مشابه، دعت الإجراءات القانونية إلى السماح للأب برؤية طفله تميم حتى يتم الفصل في قضية الحضانة بشكل نهائي.

– تقديم طلب رؤية برقم 1977 لسنة 2025
– الهدف هو رؤية الطفل حتى البت في الحضانة
– خيارات للرؤية متاحة لحين الفصل القضائي

صدور قرار المحكمة بشأن القضية الحالية

المحكمة قد أصدرت قرارها بعدم الاختصاص في الجلسة الأخيرة، مما يعني إحالة النزاع مرة أخرى إلى محكمة الأسرة. هذا القرار يؤكد أهمية متابعة القضايا الأسرية بعناية.

تستمر الإجراءات القانونية المنطوية على حساسية عالية، حيث يتوجب على الأطراف المعنية التعاون مع النظام القانوني لضمان حقوق الأطفال.

تتوالى الأحداث القانونية المحيطة بقضية الفنانة جوري بكر وطليقها حول حضانة طفلهما تميم. تأثير مثل هذه القضايا على حياة الأسر والأطفال يظهر بوضوح، مما يتطلب توازنًا بين حقوق الأب والأم.