وزارة المالية الإماراتية تعلن تعديلات على قانون ضريبة الشركات والأعمال

مبنى وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية تعديلات جديدة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال.

وتشمل هذه التعديلات إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية (DMTT)، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025.

ويعكس هذا الإجراء التزام دولة الإمارات بتطبيق مشروع “حل الركيزتين” التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والذي يهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية عالمية من خلال فرض حد أدنى لمعدل الضريبة الفعّال بنسبة 15% على أرباح الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات في جميع الدول التي تعمل بها.

وسيُطبق الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية على الشركات المتعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات عالمية موحدة تبلغ 750 مليون يورو أو أكثر في سنتين على الأقل من أصل أربع سنوات مالية تسبق السنة المالية التي يطبق فيها النظام.

وسيتم تنفيذ هذا الإجراء بشكل متوافق بحد كبير مع القواعد النموذجية التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على أن تُعلن وزارة المالية عن مزيد من التفاصيل حول هذا التشريع في وقت لاحق.

كما كشفت الوزارة أنها تدرس تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية الجديدة لدعم أنشطة البحث والتطوير، وحافز ضريبي آخر يتعلق بأنشطة التوظيف العالية القيمة.

ويهدف طرح حافز ضريبي لدعم أنشطة البحث والتطوير (R&D) إلى تشجيع الابتكار والنمو الاقتصادي داخل الدولة، ومن المتوقع دخوله حيز التنفيذ اعتباراً من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2026.

وسيكون هذا الحافز معتمداً على النفقات وسيقدم على شكل ائتمان ضريبي محتمل بنسبة تتراوح بين 30% و50%، قابلاً للاسترداد بناءً على إيرادات الشركة وعدد موظفيها داخل الإمارات.

وسيتم تحديد نطاق الأنشطة المؤهلة وفقاً لدليل فراسكاتي التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع تأكيد أن يتم ممارسة جميع الأنشطة المؤهلة داخل الدولة.

بالإضافة لذلك، تدرس الوزارة تقديم حافز ضريبي آخر يتعلق بأنشطة التوظيف العالية القيمة، وذلك بهدف تشجيع الشركات على الانخراط في أنشطة تسهم في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة وتحفيز الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات.

ويتوقع أن يدخل هذا الحافز حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2025، حيث سيتم منحه كنسبة مئوية من تكاليف الرواتب المؤهلة للموظفين في الوظائف التي تقدم قيمة اقتصادية عالية، بما في ذلك كبار المديرين التنفيذيين والكوادر الأساسية التي تضيف قيمة كبيرة إلى الاقتصاد الوطني.

ويخضع الشكل النهائي لهذه الحوافز المقترحة وتنفيذها للموافقات التشريعية، على أن توفر وزارة المالية تفاصيل إضافية وإرشادات حول هذه الحوافز في الوقت المناسب.

يشار إلى أنه تم خلال العام المنصرم، بدء تطبيق ضريبة الشركات على الأرباح في الإمارات بنسبة 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375  ألف درهم.