الليرة السورية تصعد بالسوق السوداء.. والليرة التركية تسقط بسبب أردوغان

الخليج إنسايت – شهد سعر الدولار مقابل الليرة السورية استقرارًا في تعاملات مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، في حين سجل تراجعًا ملحوظًا في السوق الموازي. حيث يأتي ذلك على خلفية التغيرات السياسية الكبرى التي تشهدها سوريا بعد إعلان المعارضة عن السيطرة على الحكم.

يأتي ذلك بالتزامن مع تراجع الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد بعدما أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، بأن معدلات التضخم في تركيا لا تزال فوق المستويات المستهدفة، لكنه أكد التزام الحكومة بخارطة الطريق الخليج إنسايت متوسطة الأجل.

الفرصة الأخيرة للحصول على InvestingPro بخصم يصل إلى 55%! اضغط هنا لمراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية مثل القيمة العادلة التي تُحتسب من أكثر من 12 نموذجًا ماليًا، مع تقييم الصحة المالية للشركات ووجهات نظر المحللين.

اشترك الآن من هنا بأقل سعر

الليرة السورية تتراجع في السوق الموازية

وفقًا لبيانات مصرف سوريا المركزي، بلغ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية 13,660 ليرة سورية خلال تعاملات اليوم. أما في السوق الموازي، فقد انخفض سعر صرف الدولار إلى 14,500 ليرة للشراء و15,500 ليرة للبيع في دمشق، بينما بلغ 15,500 ليرة للشراء و16,500 ليرة للبيع في حلب.

يُذكر أن هذا التراجع في السوق السوداء يمثل انخفاضًا بحوالي 500 ليرة مقارنة بأسعار الأمس، وحوالي 7,000 ليرة مقارنة بمستويات بداية الخليج إنسايت الجاري.

الانخفاض الكبير في سعر الدولار بالسوق السوداء يأتي بعد التطورات السياسية الأخيرة، حيث أعلنت المعارضة السورية يوم الأحد عبر التلفزيون الرسمي عن إنهاء حكم الرئيس بشار الأسد الذي استمر 24 عامًا، مع تقارير تؤكد فراره من البلاد.

آراء الخبراء حول الوضع الاقتصادي

يرى الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن الأولوية الآن هي الحفاظ على استقرار النظام المالي في سوريا. وأكد أن الانتقال السلمي للسلطة، مع مراعاة الحفاظ على المؤسسات القائمة وعدم تقويضها، سيكون أمرًا أساسيًا لضمان استعادة الثقة في الاقتصاد السوري. وأوضح نافع أن استمرار العملة الوطنية، حتى لو كانت تحمل صورة الرئيس السابق بشار الأسد، هو أمر ضروري في المرحلة الحالية، حيث إن التوقف عن تداولها أو عدم الاعتراف بها قد يؤدي إلى تداعيات كارثية على الاقتصاد، الذي يعاني بالفعل من تضخم جامح وصل إلى 140% خلال العام الماضي.

وأشار نافع إلى أنه لا يوجد مبرر حالي لإلغاء العملة بسبب ارتباطها بالرئيس السابق، حيث أن الأفراد الذين يمتلكونها ليسوا مسؤولين عن الظروف الخليج إنسايت الصعبة التي تمر بها البلاد.

في الجانب المصرفي، أوضح الدكتور محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، أن العملات المتداولة في الأسواق بالدول التي تشهد تغيرات سياسية مفاجئة، كما في سوريا، عادة ما تبقى قيد التداول لفترة تتراوح بين 6 أشهر إلى عام قبل أن يتم استبدالها تدريجيًا. وأكد أن عملية سحب العملات القديمة وإصدار عملات جديدة يجب أن تتم بحذر، لتجنب تأثيرات سلبية على السيولة النقدية في الأسواق.

وأشار عبدالعال إلى أن هذا النهج التدريجي يسمح بإدارة الكتلة النقدية بشكل يخفف من الاضطراب في السوق، لكنه قد يثير القلق لدى المواطنين، خاصة في ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية. وأوضح أن هذه الاستراتيجية تم استخدامها في حالات مشابهة سابقًا، وستكون مفيدة إذا طُبقت في سوريا لتجنب انهيار الثقة بالنظام المالي.

الليرة التركية تواصل هبوطها

أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، بأن معدلات التضخم في تركيا لا تزال فوق المستويات المستهدفة، لكنه أكد التزام الحكومة بخارطة الطريق الخليج إنسايت متوسطة الأجل.

وأكد أردوغان أن الحكومة لن تغض الطرف عن المعاناة التي تواجه الفئات ذات الدخل الثابت، وهي الأكثر تأثرًا بارتفاع تكاليف المعيشة.

جاءت تصريحاته تزامنًا مع بدء المفاوضات بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025 يوم الثلاثاء. وتعتبر هذه الزيادة مرجعًا لاتفاقيات الأجور الأوسع نطاقًا في الاقتصاد. ويمتلك أردوغان الكلمة الأخيرة في هذا القرار.

وقال أردوغان في اجتماع لحزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة: “إن الفئات ذات الدخل الثابت هي الأكثر تضررًا من التحديات الخليج إنسايت. لن نبقى غير مبالين بمعاناتهم… سننفذ سياسات تهدف إلى عكس التدهور في توزيع الدخل.”

وقد تعهد الرئيس مرارًا بحماية القوة الشرائية للعمال، وصرح الشهر الماضي بأن زيادات الحد الأدنى للأجور ستستمر في التفوق على معدلات التضخم العام المقبل.

وفي الوقت نفسه، تشهد العملة التركية تراجعًا ملحوظًا خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم، إذ تنخفض أمام الأمريكي بنسبة 0.2%، مسجلة مستوى 34.87 ليرة للدولار الواحد.

من ناحية أخرى، سجل في تركيا حوالي 3,017 ليرة، مرتفعًا بنسبة 1.2% خلال اليوم.

توقعات زيادة الأجور وتأثيرها

يشير التوافق العام في السوق إلى أن زيادة الأجور قد تصل إلى حوالي 25%، لكن هناك توقعات بزيادة أكبر. ومن المتوقع أن تؤثر التعديلات على حوالي 9 ملايين عامل.

في كلمته الافتتاحية خلال اجتماع الحد الأدنى للأجور، قال وزير العمل والضمان الاجتماعي ودات إشيكهان إن الاجتماع سيركز على سماع وجهات نظر ممثلي العمال وأرباب العمل.

وأكد أن الرقم المستهدف للحد الأدنى للأجور يجب أن “يعزز رفاه العمال”، و”يحافظ على تنافسية أصحاب العمل”، و”يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.”

التضخم والسياسات النقدية

بلغ معدل التضخم السنوي 47.09% في نوفمبر، وهو أعلى من المتوقع، مما قد يقلل من احتمالية خفض البنك المركزي أسعار الفائدة هذا الشهر. وتراجع التضخم عن 48.6% في أكتوبر، مبتعدًا عن ذروته التي بلغت 75.45% في مايو.

وارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 107% في عام 2023 عندما بلغ معدل التضخم السنوي 65%. وفي هذا العام، زادت الأجور بنسبة 49%، وهي زيادة أعلى بخمس نقاط مئوية من التوقعات النهائية للتضخم من قبل البنك المركزي.

على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، تبنت السلطات سياسات اقتصادية تقليدية أكثر، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة وتطبيق تدابير أخرى لكبح التضخم. ومنذ يونيو العام الماضي، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 4,150 نقطة أساس، واستقر عند 50% منذ مارس.

يتوقع البنك المركزي أن يبلغ معدل التضخم السنوي 44% بنهاية العام، وأن ينخفض إلى 21% بحلول عام 2025. في حين توقعت الحكومة أن تصل معدلات التضخم في نهاية عامي 2024 و2025 إلى 41.5% و17.5% على التوالي. ومع ذلك، صرّح وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك مؤخرًا أن معدل التضخم المتوقع بنهاية العام قد يتجاوز هذه التوقعات ليصل إلى حوالي 44%-45%.

صرح محافظ البنك المركزي فاتح كرهان يوم الاثنين بأن عملية خفض التضخم مستمرة، وأن السياسة النقدية المتشددة التي يتبعها البنك أثرت بشكل إيجابي على الاحتياطيات. كما أشار إلى أن التباطؤ في اتجاه التضخم الأساسي مستمر.