التضخم يتسارع في الولايات المتحدة.. وحركة بالأسواق بواسطة الخليج إنسايت

الخليج إنسايت – أظهرت بيانات التضخم الجديدة تسارع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة كما كان متوقعًا في نوفمبر، وهي بيانات لن تثني بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع الخليج إنسايت القادم.

الفرصة الأخيرة للحصول على InvestingPro بخصم يصل إلى 55%! اضغط هنا لمراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية مثل القيمة العادلة التي تُحتسب من أكثر من 12 نموذجًا ماليًا، مع تقييم الصحة المالية للشركات ووجهات نظر المحللين.

اشترك الآن من هنا بأقل سعر

وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء أن ارتفع بنسبة 2.7% عن العام السابق في نوفمبر، وهو ارتفاع طفيف عن الزيادة السنوية في الأسعار في أكتوبر بنسبة 2.6%. حيث تتوافق الزيادة السنوية مع توقعات الاقتصاديين.

فيما بنسبة 0.3% عن الشهر السابق، وهو ما توقعه الخبراء، ولكنها نسبة أعلى من الزيادة التي شهدناها في أكتوبر والتي بلغت 0.2%.

وبالنسبة للتضخم “الأساسي”، الذي يستبعد التكاليف الأكثر تقلبًا للغذاء والغاز، بنسبة 0.3% عن الشهر السابق، وهو ما يتوافق مع الزيادة في شهر أكتوبر. فيما بنحو 3.3% عن العام الماضي للشهر الرابع على التوالي، وهو ما توقعه الخبراء.

وعلى الرغم من تباطؤ التضخم، إلا أنه ظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% على أساس سنوي. وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، أصبحت الصورة أكثر تشوشًا بالنسبة للبنك المركزي.

ومن المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 18 ديسمبر، وفقًا لـ 90% من الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع رويترز. ومع ذلك، يتوقع معظمهم توقفًا في أواخر يناير وسط مخاوف من ارتفاع التضخم.

لا تزال توقعات التضخم غير مؤكدة حيث يحذر خبراء الاقتصاد من عودة التضخم المحتملة مرة أخرى بعد انتخاب دونالد ترامب كرئيس جديد للبلاد.

بالمقارنة بإدارة بايدن الحالية، يُنظر إلى ترامب وسياساته المقترحة على أنها أكثر تضخمًا بسبب وعود حملة الرئيس المنتخب بفرض تعريفات جمركية عالية على السلع المستوردة، وتخفيضات ضريبية للشركات، وقيود على الهجرة.

في مؤتمر صحفي أعقب أحدث خفض لأسعار الفائدة، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي لا يتخذ ولن يتخذ قرارات بناءً على التغييرات السياسية المتوقعة من الإدارة الجديدة.

الذهب والدولار الآن

ترتفع الآن بنسبة 0.48% إلى 2731 دولار للأوقية.

فيما تصعد بحوالي 0.27% إلى 2701 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، ترتفع عقود بنسبة 0.04% إلى 106.12 نقطة.